علی مطهری: اگر دعوا سر روسری بود که نظام تقریباً رها کرد اما.../خالصسازی خیانت به کشور است/ردصلاحیت لاریجانی بخاطر دخترش یک بهانه بود
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۵۱۵۳
بخش هایی از گفتگوی روزنامه سازندگی با علی مطهری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را در ادامه می خوانید؛
علی مطهری: قالیباف باید معاون اول رئیسی می شد /رهبری درباره ادامه حصر خانگی گفتند، جرم اینها سنگین است /دوست دارم در جنگ با اسرائیل شهید شوم
علی مطهری: نه تایید و ردصلاحیت برایم مهم است، نه سرلیست بودن/اگر دولت در چندماه اخیر گرانی ها را کنترل می کرد،می توانست مشارکت در انتخابات بالا برود
چه شد که تصمیم گرفتید در انتخابات شرکت کنید؟
شخصاً خیلی مایل نبودم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به ردصلاحیتهای مجلس بپردازیم که شما هم مشمول آن شدهاید. این مجلس همسو با دولت و با شورای نگهبان و ارگانهای دیگر تشکیل شد اما میبینیم که حتی برخی از همین نمایندگان نیز توسط هیات اجرایی ردصلاحیت شدند؟
خیلی نبودند، چند نفر بودند.
آقای لاریجانی در ریاستجمهوری کاندیدا شد و گفتند به دلیل اینکه فرزندش خارج از کشور است، ردصلاحیت شده است.
یک وقت کسی دخترش ازدواج کرده و همسرش از او میخواهد که بروند خارج. خب این دختر نمیتواند مخالفت کند و بگوید چون ممکن است پدر من دوسال دیگر کاندیدا شود، من نمیآیم. اینطوری زندگی افراد مختل میشود و این معنا ندارد. دختر آقای لاریجانی هم همسرش تصمیم گرفته بود برای ادامه تحصیل برود خارج و ایشان هم رفته. البته خود دخترشان هم ادامه تحصیل داده. این را نمیتوانیم به عنوان دلیل ردصلاحیت قبول کنیم. معلوم است که دنبال بهانه بودند. البته یک بامودو هوا عمل میکنند. درباره افراد دیگری که بچههایشان خیلی هم آشکار خارج از کشور هستند، سکوت میکنند. رفتار دوگانه خیلی بد است.
برخی در جناح اصولگرا، دولت و نظام سیاسی معتقدند که افزایش مشارکت یا کاهش آن را نباید به مشروعیت نظام گره زد. این دو مقوله جداست. نظر شما چیست؟
در بسیاری از کشورهایی هم که تا حد زیادی ادعای دموکراسی دارند، مشارکت در بسیاری از موارد زیر ۵۰ درصد است. بنابراین نمیتوان گفت مشروعیت نظام از بین رفته است. شاید مقداری تضعیف شود یعنی قدرت نظام است که تضعیف میشود. دلایل رای ندادن میتواند متعدد باشد. گاهی دلیل خاصی ندارد. انتخابات مثل رفراندوم درباره یک نظام نیست. اما برای دوره آینده باید ببینیم چگونه خواهد شد. مساله صلاحیتها چگونه میشود، آیا دوباره مهندسی میشود یا انتخابات آزاد خواهد بود. اگر بخواهد همچنان روش قبلی دنبال شود به صلاح کشور نیست. ممکن است گمان کنند که این طوری کشور را راحتتر اداره میکنند ولی به نظر من هر مقدار مردم مشارکت بیشتری داشته باشند، نظام نفع بیشتری میبرد زیرا در بزنگاههاست که مردم به کمک نظام میآیند اما اگر کمکم جدا شوند، همراهی هم کمتر خواهد بود.
در ۳ سال اخیر این ذهنیت نیز در برخی از تودههای مردم به وجود آمده که میگویند، چه در انتخابات شرکت کنند و چه نکنند، فرقی ندارد. از آنسو برخی از خالصسازان هم از این نگاه استقبال میکنند. چرا اینگونه شد؟
تعبیر خالصسازی نتیجه رفتاری است که در دو انتخابات قبلی بروز داده شد. اگر قرار بر این باشد که افرادی تاییدصلاحیت شوند که کاملاً مطیع بوده و اهل اظهارنظر و اصلاح امور نباشند و صرفاً تکرارکننده مواضع رسمی نظام باشند و اگر جایی هم به نظرشان اشکالی میرسد از اظهار آن خودداری کنند، این به معنی حذف بسیاری از نیروهای کارشناس و نخبه و حتی مکتبی و متدین است.
در این صورت کشور از خدمات آنها محروم میشود و کار به دست افراد غیرمتخصص میافتد. این نقصی است که در دولت فعلی وجود دارد. این خالصسازی نیست، خیانت به کشور است. خالصسازی این است که نظام را از افراد فاسد پاک کنیم.
خالصسازی بیشتر ایدئولوژیک است یا یک امر سیاسی؟
این مساله صرفاً ایدئولوژیک نیست بلکه بیشتر ناشی از قدرتطلبی و تصاحب مناصب و پستهاست.
شما اولین بار چه زمانی احساس کردید که کشور بهسمت خالصسازی پیش میرود؟ و اینکه اگر به این سمت برویم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
از اواخر مجلس دهم نشانههایی وجود داشت که میخواهند مجلس بعدی را یک مجلس کاملاً مطیع بسازند. اگر یادتان باشد چند ماه قبل از پایان مجلس دهم سخنگو شورای نگهبان پشت سر هم میآمد، میگفت که مثلاً صد و چند نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا فساد مالی داشتهاند یا فساد اخلاقی. در واقع همه را متهم میکرد و ما نمیدانستیم دقیقاً چه کسی را میگوید. آن هم به استناد بعضی از شنیدهها و اتهامات ثابت نشده. او نه یک بار و دو بار بلکه چندین بار این حرف را تکرار کرد. البته قاعدتاً به او دستور داده بودند که آن حرفها را بگوید. معلوم بود که میخواهند کاری کنند که دیگر این تیپ افراد نباشند زیرا نمایندگان مجلس دهم اکثرا افرادی مستقل و برخی اصلاحطلب بودند. روشن بود که میخواهند مجلس بعدی را کاملاً متفاوت از مجلس بعدی درست کنند. از آنجا من احساس خطر کردم و بعد از آن هم شاهد ردصلاحیتهای گسترده بودیم تا رسید به انتخابات ریاستجمهوری که مهندسی کاملا آشکار بود و حفظ ظاهر هم نکردند.
چنین برخوردهایی از سوی اصولگرایان و جریان پایداری نشاندهنده آن است که این جریان فقط به دنبال کار سیاسی نیست. پاکسازی سیاسی انجام میدهند و حتی از دوره حسن روحانی با نفرت یاد و آن دوره را دهه سیاه معرفی میکنند. در دهه ۹۰ چه اتفاقی مگر افتاده است؟ چرا آنقدر نگران حضور روحانی هستند و با او مخالفت میکنند؟
نمیدانم؛ اینها قضاوتهای عادلانهای نیست. بیشتر ناشی از رقابتهای سیاسی است. ما باید درباره هر کسی منصفانه قضاوت کنیم، چه درباره آقای روحانی در ۸ سالی که رئیسجمهور بودند و چه امروز درباره آقای رئیسی. آقای روحانی در یک دوره خیلی سختی رئیسجمهور بود. آن تحریمهایی که در دوره ترامپ بود اصلاً سابقه نداشت و به هیچ وجه قابل مقایسه با تحریمهای امروز نیست. ما گاهی صادرات نفتمان نزدیک به صفر میشد و آمریکا به شدت دستوبال ما را بسته بود. در آن شرایط شما دیدید که آن دولت قیمتها را کنترل میکرد و اجازه گرانیهای شدید را نمیداد. به نظر من در مجموع خوب مدیریت کردند، گرچه در موضوع بنزین خوب عمل نکردند. در موضوع برجام خوب پیش رفتند و در این اواخر داشت به نتیجه میرسید که باز خودمان باعث شدیم که این توافق به سرانجام نرسد. گفتند که بگذاریم، دولت بعدی بیاید. تاخیر شد و دولت بعدی هم چند ماه معطل کرد و دیگر شرایط عوض شد و دولت نیز به خیال اینکه میتواند توافق بهتری را به دست بیاورد، طرح جدیدی را برد و اصلاً یک قدم هم نتوانست جلو برود و بعداً به همان برجام راضی شدند. موضوع معلق بود که حوادثی در داخل پیش آمد و مسائل حقوق بشر مطرح شد و حالا دیگر آنها نمیآمدند. بعد هم گفتند، انتخابات ریاستجمهوری آمریکا نزدیک است و آنها تمایلی به ادامه مذاکره ندارند. یعنی چند بار فرصت را از دست دادیم.
این روزها میبینیم که برخی از اعضای کابینه پس از ۲ سال از کار دولت همچنان مشکلات را گردن روحانی و دولت او میاندازند. به نظر شما کابینه قبلی نسبت به کابینه فعلی چگونه است؟
از نظر کارشناسی کابینه حسن روحانی قویتر از کابینه فعلی بود و مشکلاتشان از ناحیه تحریمها خیلی بیشتر بود. ولی امروز شما میبینید در دولت جدید شرایط خیلی بهتر از دوره آقای روحانی است یعنی تحریمها به آن شدت سابق نیست ولی گرانیها خیلی شدت پیدا کرده به خصوص مردم در مواد خوراکی در سختی هستند. تورم نیز بیشتر از قبل است.
دقیقا میخواهم همین را بگویم؛ آقای رئیسی در دوره انتخابات ریاستجمهوری خیلی وعده داد؛ درباره پایان تحریمها، ساخت چهار میلیون مسکن، مخالفت با فیلترینگ، تورم یک رقمی و ... اما خیلی از وعدههای که داده شده بود، عملی نشد. حتی در جهت مخالفت با آن وعدهها حرکت کردند. الان دو سال از دولت آقای رئیسی گذشته، شما این دولت را چگونه میبینید؟
من کلاً معتقدم دولتی که روی کار میآید، حالا به هر صورتی که روی کار آمده باشد باید کمکش کنیم. بالاخره مسئول اداره کشور هست و باید دولت را کمک کنیم و نباید تضعیفش کنیم. به همین دلیل من خیلی مایل نیستم به انتقاد از دولت موجود بپردازیم. البته مساله تورم شدید، یک امر خیلی روشنی است. این را نمیتوانیم پنهان کنیم و این انتقاد به این دولت هست که واقعاً نتوانسته، قیمتها را کنترل کند و مردم در یک سختی شدیدی به سر میبرند.
احساس میکنم نمیخواهید درباره دولت صحبت کنید؟
بله. اما مشکلات را دیگر نمیشود انکار کرد. من گاهی پیاده میروم، خیلی افراد میآیند پیشم صحبت میکنند. با قشر کارگر نیز سروکار دارم. میگویند ما دو ماه است گوشت نخوردهایم یا میوه درستی نمیخوریم. این نقص را میشود بر این دولت وارد کرد. ولی از آن طرف میبینید، تحرک آقای رئیسی خیلی خوب است. همین که بین مردم زیاد میرود و بالاخره یک شوری ایجاد کرده است؛ برخلاف آقای روحانی که خیلی متحرک نبود. آقای رئیسی این نقطه مثبت را دارد. همین که نشان میدهد تلاش زیادی دارد و به این طرف و آن طرف میروند، ویژگی خوبی است.
یکی از کارهای این مجلس، لایحه حجاب و عفاف بود که بازتابهای زیادی داشت. نظرتان در این باره چیست؟
نمیشود موضوع حجاب بدون نظارت باشد. چون تجربه نشان داده عدهای هستند که پردهدری میکنند. ابتدا که این شعارها مطرح شد، اینها مثلاً میگفتند، حجاب اجباری است و روسری سخت است. خب! نظام هم تقریباً با آنها راه آمد؛ خیلی به آنها کاری نداشت که حالا یک شخصی در خیابان روسری دارد یا ندارد. ولی یک عدهای اینطور نیستند که به همین راضی باشند؛ روسری را که برمیدارد، بعد میبینید که ساق پا هم بیرون است و گاهی دیده شده اصلاً قسمت شکم طرف بیرون است! خب نظام همین جوری سکوت نمیکند و نمیگوید هیچ اجباری در کار نیست و هر طور دوست دارید، بیرون بیایید! اقدام میکند. به نظرم خانمها باید با سیاست عمل میکردند. حالا من طرفدار این نیستم که روسری نباشد ولی میگویم این خانمهایی که میگویند ما از روسری ناراضی هستیم و اجباری نباشد، اگر در همین حد توقف میکردند و پوشیده بودن بقیه بدن را رعایت میکردند، آن وقت مشکل زیادی با نظام نداشتند.
شما درباره لایحه صحبت میکنید یا منظورتان اعتراضات سال گذشته است؟
بله. اگر مساله روسری بود، چرا پس بعد ادامه دادند؟ چرا جلوتر رفتند؟ کارهای دیگر هم کردند. الان وضع خوبی نیست. اینکه یک خانمی یک ساپورت میپوشد که بدن معلوم است و یک بلوز هم تا کمر پوشیده! این حجاب نیست. اگر دعوا سر روسری بود که نظام تقریباً رها کرد، یعنی کاری به این نداشت که حالا در خیابان کسی روسری دارد یا ندارد. حالا آن مربوط به ادارات و دانشگاهها و مانند اینهاست که باید رعایت شود، آن لباس فرم است و باید باشد. ولی نظام واقعاً خیابان را رها کرده بود و کاری نداشت اما خب یک عدهای میخواهند همینطور جلو بروند؛ یعنی میگویند این هیچی حالا میخواهیم رکابی هم بپوشیم و میخواهیم مثلاً دامن بالای زانو هم بپوشیم و میخواهیم آزاد باشیم. نظام اسلامی نمیتواند این اجازه را بدهد. بنابراین به نظر من اگر رفتار خانمها بعد از آن قضایا حساب شده بود، اتفاقاً میتوانستند از نظر خودشان یک پیروزی به دست بیاورند که بگویند ما راجع به روسری پیروز شدیم؛ هرچند من میگویم بالاخره آن حجاب شرعی باید رعایت شود، گرچه در خیابان نباید سختگیری شود.
ولی برخلاف نظر شما که میگویید دولت خیابان را رها کرد و کاری به زنان بیحجاب نداشت، دیدیم که چنین نبود. حجاببانها در مترو و سطح شهر مستقر شدند.
ظاهراً آنجا بحث تذکر لسانی است که وظیفه عمومی است. البته اگر بناست عده خاصی تذکر بدهند چرا منحصر به خانمهای چادری شده و شامل خانمهای غیرچادری ولی با حجاب کامل نمیشود؟ طوری نباید رفتار کنیم که مردم فکر کنند، پوشش اسلامی منحصر به چادر است و عدهای در مقابل چادریها قرار بگیرند.
پیشنهادتان چیست؟
خانمها بیشتر رعایت کنند.
باز هم خانمها؟
و آقایان. آقایان هم همینطور است. لباس و پوشش آقایان هم یک ضوابطی دارد اما در مورد خانمها، ضوابط بیشتری وجود دارد. خدا میگوید این به صلاح شماست و این برای شما بهتر است (ذلک خیر لکم). حالا یکی میخواهد گوش بدهد و یکی گوش نمیدهد. به نظرم همان وضعی که قبل از حوادث مربوط به مهسا امینی بود، واقعاً وضع بدی نبود. آن موقع خیلی از خانمها حجاب درستی نداشتند و حتی ما خانمهای بیروسری هم میدیدیم که کاری هم با اینها نداشتند و در کل تهران میگفتند، پنج تا گشت ارشاد است. در تابستان ۱۴۰۱ یک تندرویهایی شد، ستاد امربهمعروف و دبیر ستاد آمد یک حرفهایی زد که مثلاً عکس خانمهای بدحجاب را میگیریم و میبریم با کارت ملیشان تطبیق میدهیم و بعد جریمه به در خانه آنها میرود و اسنپها را چنین میکنیم و... جامعه را تحریک کردند و بعد یک دفعه حادثه مهسا امینی پیش آمد و آنطوری شد. والا قبل از آن واقعاً مردم به طور نسبی رعایت میکردند و حرمت را نگه میداشتند. این خانمها آن موقع هم بودند و اینطور نیست که ناگهان پیدا شدند اما یک احترامی برای نظام قائل بودند، احترام برای روحانیت قائل بودند. میگفتند حالا ما قبول نداریم ولی به احترام نظام و به احترام مردم متدین عمل میکنیم. ولی یک دفعه این حرمتها شکست و به این صورت درآمد. دولتیها و اصولگرایان نیز تندروی کردند؛ یعنی میخواستند از آنی که هست بهتر کنند ولی خراب کردند.
فکر نمیکنید اگر لایحه حجاب بیاید، بدتر بشود؟
به نظر من نظارت بر این موضوع باید خیلی هوشمندانه باشد چون موضوعی است که با روح و روان افراد سروکار دارد. بنابراین به شدت باید با ملاحظه رفتار شود. وقتی به خانمها احترام بگذارند و محبت کنند واقعاً خودشان گوش میدهند. مثلاً رفتارهایی که با همین هنرمندان شد. به هیچ عنوان موافق نیستم. سال گذشته حالا در آن شرایط هیجانی چندتایشان آمدند، روسریشان را برداشتند و یک ویدئو هم پخش کردند... اصلاً باید این کارها را نادیده بگیریم و بگوییم ما ندیدیم. اما یک عده هستند که فوری میگویند این روسریاش را برداشت، دستگیر و ممنوعالکارش کنید و ... یا مثل داستان آقای شجریان که در حوادث ۸۸ یک اظهارنظری کرده بود. ناراحت شده بود، دیده بود یک عدهای افتادند، یکی کشته شده و یکی زخمی شده. او هم آمد و واکنش نشان داد. حالا دیگر ول نمیکردند که نه باید منزویاش کنیم و باید فلان کنیم و ... تا او را به لج بیندازند. ما نباید افراد را به لج بیندازیم. وقتی آن خانمی که روسریاش را برداشته بعداً با احترام بیاورید و از او بخواهید فیلمی بازی کند، خودشان رفتارشان عوض میشود و اصلاً نیازی به این سختگیریها نیست. به هر حال، دو طرف باید از لجاجت دست بردارند. در هر حال من میخواهم بگویم، موضوع را امنیتی و سیاسی نکنیم. محققان و روانشناسان و افرادی که با نبض و روح جامعه سروکار دارند باید صحبت کنند. هیچ وقت حجاب حتی در زمان امام زمان اینطور نمیشود که بگوییم تمام خانمها به طور کامل حجاب شرعی را رعایت میکنند. آخرش هم بالاخره یک عدهای رعایت نمیکنند. مهم این است آن کسی هم که رعایت نمیکند، عفاف و شرم و حیا را دارد. مهم این است که بیحیایی رواج پیدا نکند. در همین غزه نگاه کنید. در آن شرایط هر کدام از زنان چقدر در حجابشان سفت و محکم هستند. حال این خانمهایی که میگویند، سخت است و نمیشود؛ خب یک نمونهاش آنجاست. البته این مربوط به جمهوری اسلامی هم نیست، قبل از انقلاب هم کسانی که به خارج میرفتند، میگفتند که خانمهای ایرانی نسبت به بقیه ملتهای مسلمان، نسبت به پاکستانیها/ عربها/ ترکها یا دیگران در اینجا در لباس پوشیدن راحتتر هستند. یک عده میگویند این پدیده به خاطر سختگیری است که ما اینجا میکنیم و بعد به آنجا که میروند چنین میکنند. نه؛ قبل از انقلاب هم همین بود. حتی من یادم هست شمال تهران در قبل از انقلاب واقعاً وضع بدی داشت؛ یعنی رکابی میپوشیدند و دامنشان هم ۳۰ سانت بالای زانو بود. به این صورت بیرون میآمدند. یک عده آن موقع هم میگفتند، شمال تهران الان از اروپا بدتر شده است. خب نمیشود که ما بگوییم، پوشش را رها کنیم و به آنجاها برسیم. کسانی که انتظار دارند حکومت کاملاً رها کند این حرف غلطی است ولی اینکه همینطور که عرض کردم یک جاهایی مثل خیابان را سختگیری نکنند، فکر میکنم این یک راه وسطی است که مشکلی ندارد. ضمن اینکه کار فرهنگی هم همیشه باید انجام شود. بیایند بگویند فلسفه حجاب چیست. اصلاً اگر کسی کتاب «مساله حجاب» شهید مطهری را بخواند به نظر من قانع میشود اما بحث سر قانع شدن نیست. طرف عقلاً قانع میشود ولی در عمل رعایت نمیکند و میگوید من اینطوری دوست دارم. دوست دارم اینطوری بیایم. مثل یک پزشک که میآید مثلاً یک ساعت درباره مضرات سیگار صحبت میکند و بعد یک سیگار روشن میکند و یک پک میزند. میگوید من اینطوری دوست دارم. درست است که ضرر دارد ولی من دوست دارم.
هنگام اعتراضات سال پیش، عدهای در داخل حاکمیت از حکمرانی نوین صحبت کردند و وعده تغییرات دادند اما عملا چنین نشد. شما تغییری میبینید؟
راه کلی نظام که تغییری پیدا نکرده ولی خب آن اعتراضات بالاخره تاثیری روی نگاه مسئولان به مردم داشت. فهمیدند که در یک جاهایی باید یک مقدار با تدبیر بیشتری عمل کنند و توجه به اینکه یک قشری از جامعه بالاخره فکر خودش را دارد از جاهای دیگری میگیرد؛ از رسانههای بیگانه و از فضای مجازی و باید تدبیر کند. البته میدانید که آن حوادث ناشی از چند عامل بود؛ مثلاً یکی این بود که دو سه سالی به علت شیوع کرونا خیلی از مردم اصلاً در فضای مجازی بودند و این فضای مجازی، تاثیر خودش را گذاشته بود. تقریباً برای اولین بار بود که دانشگاهها باز میشد و جوانها دور هم جمع میشدند. خب آن حادثه مهسا امینی هم خیلی دردناک و جانگداز بود و مرگ مظلومانهای بود و عواطف مردم را تحریک کرد. اینها دستبهدست هم داد و این حادثه پیش آمد. بالاخره یک جاهایی هم برخوردهای خشن شد و عدهای کشته شدند. البته از دو طرف کشته شدند. دو طرف خشونت به خرج دادند و خب حادثه بدی بود. حالا الحمدالله تمام شده.
تکرار آن حوادث متحمل است؟
بعید میدانم. آن یک حالت خاصی بود. این جوانها و نوجوانها از یک حالت خاصی و از دوره کرونا خارج شده بودند و خیلی تحریکپذیر بودند. به نظرم دیگر به آن شدت نخواهد بود. نوع برخورد ما با اعتراضات هم مساله مهمی است که چون از اول اجازه اعتراض رسمی را ندادیم، مردم اصلاً نمیدانند چگونه اعتراض کنند. یعنی اعتراضات خیلی سریع به درگیری کشیده میشود، درحالی که اگر اجازه بدهیم که اعتراض کنند چنین مسائلی پیش نمیآید.
مثلاً بگویند شما از اینجا تا آنجا میتوانید بیایید شعار بدهید، هر شعاری هم میخواهید بدهید، هی نگویند این خط قرمز است، شعار بدهید و پلیس هم مراقبت کند و مسئولیت نظم راهپیمایی هم به عهده خودتان است. مثل اکثر نقاط دنیا. چرا تظاهرات ما باید فقط به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باشد. خب بگذارید یک عدهای میخواهند تظاهرات کنند، مجوز بگیرند و شما اجازه بدهید از این میدان تا آن میدان بروند، پلیس هم حفاظت کند و تعهد بگیرند که نظم را باید رعایت کنید. وقتی اینها از نظر روانی تخلیه شوند، دیگر به آن صورت درنمیآید. ما نتوانستیم این قضیه را حل کنیم. بنابراین اگر اینها حل شود، مشکلی نداریم. لذا هر وقت که اعتراضی پیش میآید، مردم میآیند و چون نمیدانند باید چه کار کنند، شروع میکنند به شلوغ کردن. ماموران هم فکر میکنند که مردم نباید شعار دهند و شروع به زدن و کتککاری میکنند و کار به جاهای باریک میکشد.
۲۷۲۱۸
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: علی مطهری لایحه عفاف و حجاب خالص سازی خالص سازان رد صلاحیت انتخابات مجلس دوازدهم ریاست جمهوری آقای روحانی آقای رئیسی دوست دارم خالص سازی مجلس بعدی علی مطهری یک عده ای نظر من تحریم ها خانم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۵۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمیتوانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواستهای شخصی خودشان را مطرح میکنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.
روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان میشود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:
1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاهها میتوانند از ابلاغ اظهارنامههایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سالهای دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال میشود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس میتواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه میتواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم میشود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید میآید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی میشود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب،واجب میشود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا میکند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام میشود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونهای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست میدهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل میشود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.
2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان میتوانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاههای دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه میتواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرشهایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی میتواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل میشود؟
3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمیشود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح میکنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبانها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمیشود که امکان ارسال اظهارنامه به مقامهای دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرشاظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیتدار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب میکند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامهها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمیکند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمیشود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمیتواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه میشود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا میشود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخصهای حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406